---
chapter_id: qism-08-jam-al-quran-wa-mushaf-ali-al-mazum
status: draft_reception_hold
release_ready: false
document_type: hadith_case_study
volume_number: 8
author: "شرارة رضا"
author_role: "رئيس تحرير مجلة معاوية بن أبي سفيان"
last_editorial_snapshot: "2026-09-20"
evidence_cards:
  - evidence-sahifat-ali-nafy-al-wahy-wa-al-ilm-al-khas-bukhari
  - evidence-sanad-qiraat-al-kufa-asim-al-sulami-uthmani
  - evidence-ibn-masud-mushaf-kufi
source_bank_records:
  - source-sahih-bukhari-4986-4987-jam-al-quran
  - source-sahih-bukhari-3047-6903-7300-sahifat-ali
  - source-al-masahif-ibn-abi-dawud-athar-ibn-sirin-ashath
  - source-al-kafi-kulayni-1-228-jabir-al-jufi-jam-al-quran
  - source-fihrist-ibn-al-nadim-mushaf-bi-khatt-ali
  - source-fath-bari-quran-9-12-18-digital
  - source-sulami-qiraa-qurra-27-30-digital
source_debts:
  - "HOLD_MASAHIF_PAGE_MATCH: أثر ابن سيرين بطريق أشعث بن سوار، وأثر سويد بن غفلة، وأثر عبد خير، لم تطابق مواضعها على صفحات طبعة دار البشائر لكتاب المصاحف"
  - "HOLD_FATH_9_PAGE_MATCH: قوبل فتح الباري رقمياً9/12–13و18؛ تبقى صورة الطبعة وأصول المصاحف مطلوبة، ولا يساوى نقل الناقد بمقابلة الأصل"
  - "HOLD_TABAQAT_IBN_SAAD_ROUTE: طريق ابن سعد لخبر «آليت ألا أرتدي» تحتاج جرد الإسناد كاملاً ومطابقة الجزء والصفحة"
  - "HOLD_KAFI_1_228_MATCH: قوبلت صفحة228رقمياً بما فيها عنوان الباب وخبراه وحاشيته؛ تبقى صورة الطبعة والتحقيق الكامل للطريق ودلالة الجمع مطلوبة"
  - "HOLD_SULAYM_IBN_QAYS_TEXT: نص عرض المصحف في كتاب سليم وحكم ابن الغضائري لم يطابقا على طبعتيهما"
  - "HOLD_IMAMI_LATE_POSITIONS: نصوص الصدوق والطوسي والخوئي في نفي اختلاف النص منقولة إجمالاً؛ تحتاج تعيين الطبعات والصفحات"
cherara_bayesian_epistemics:
  evaluation_id: eval-jam-quran-08-16
  calibration_version: 3
  calibration_status: migrated_pending_chain
  author_attribution: منهج شـرارة الإبستمولوجي البيزي (Cherara-BHEM) © 2026 ر. شـرارة
  access_tier: scholar_restricted
  generated_from: 09_tools/epistemics/evaluations/eval-jam-quran-08-16.yaml
  generated_by: 09_tools/epistemics/build_bhem_artifacts.py
  overall_score_pct: 96.4
  overall_grade: ما يثبت
  epistemic_veto_enforced: false
  claims:
  - claim_id: core
    matrix_id: eval-jam-al-quran-08-16
    title: تواتر جمع القرآن في المصحف الإمام العثماني ونفي خرافة التحريف
    total_db: 14.28
    score_pct: 96.4
    grade: ما يثبت
    veto: false
    calibration_status: migrated_pending_chain
  explanation_link: docs/system1_jev_decision_architecture/06_CHERARA_BAYESIAN_HADITH_METHOD_IP_DECLARATION.md
---

# مصحف عليّ: جمعٌ شخصي أم دعوى احتكار القرآن؟

## 1. اسم واحد، ودعاوى مختلفة

ليس كل ما حمل اسم «مصحف عليّ» خبراً واحداً. جمع القرآن في صحيفة، وترتيب سور مصحف شخصي، وعرضه على سلطة رفضته، واحتكار تمام القرآن، ونسبة رق قديم إلى خط علي: خمس دعاوى لا يسدد دليل إحداها ديون البقية. يبدأ الخلل حين تُجمع تحت عنوان واحد، ثم تُورث أضعفها قوة أقواها.

موضوع هذا الفصل حدود النسبة: **ماذا قال الخبر، ومن حمله، وما الذي أضافه الاستدلال؟** ليس اسم علي دليلاً على مصحف مختلف، ولا نقد خبر عنه إذناً بحذف اسمه من تاريخ القراءة. الحجة التي تريد كشف الزيادة لا تستقيم بزيادة مضادة.

في البخاري4986، من طريق موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد، خبر جمع أبي بكر باقتراح عمر وتنفيذ زيد. وفي4987، من طريق موسى وإبراهيم والزهري عن أنس، خبر نسخ عثمان الصحف وإرسال المصاحف، مع تسمية زيد وابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.[^1]

هذان موضعان محددان، لا كل الأرشيف الحجازي. لا يذكران عرض مصحف لعلي ورفضه، ولا يستخرج من عدم ذكره فيهما أن المصنف لم يعرف أي خبر عنه. كما لا يوصف السند كله بالمدني الخالص: أسماء رجاله تُدرس بأمصارها، ولا تصنع الجغرافيا رتبةً للمتن قبل فحصه.

## 2. البيعة: القرار السياسي لا يُمحى بتفسير غير ثابت

يروي خبر عائشة في البخاري4240 خصومة المال، وبقاء علي دون بيعة تلك الأشهر، ثم طلبه المصالحة والمبايعة بعد وفاة فاطمة. وينقل قوله لأبي بكر: «ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله ﷺ نصيباً». وفي نهايته حديث علي عن غضبه لهذا الانفراد، وإعلانه البيعة؛ لا خبر اعتكاف لجمع القرآن في هذا الموضع.[^2]

هنا مطالبة سياسية يقولها النص باسم صاحبها. ينبغي مساءلتها بقدرها: ما موقع القرابة في طلب النصيب من الأمر، وما دلالة تأخير البيعة؟ لا يرفع السؤالَ عن علي خبرٌ آخر لم يثبت أنه يفسر المدة نفسها. وفي المقابل، لا يثبت اختلاف التفسير أن راوياً اخترع الاعتكاف عمداً ليستر السياسة. **سقوط العذر عن الاحتجاج شيء، وتعيين من صنعه ولماذا شيء آخر.**

يلزم ربط خبر الجمع بخبر البيعة قبل جعلهما روايتين متنافستين عن الأشهر الستة كلها. اختلاف المدة واللفظ والطريق قد يكشف اختلاف الواقعة أو تركيبها؛ لا يحسمه عنوان الفصل.

## 3. ابن سيرين وابن حجر: ما أُعلّ وما أُجيب عنه على تقدير

في *فتح الباري*، بعد نقل أثر ابن سيرين في قسم علي أن يجمع القرآن، يرد: «فإسناده ضعيف لانقطاعه، وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فمراده بجمعه حفظه في صدره». ويتلو ذلك تعليل لفظ «بين اللوحين»، ثم ترجيح رواية عبد خير عن علي: «أصح فهو المعتمد».[^3]

هذه ثلاثة أفعال نقدية: إعلال الطريق، وجواب عن الدلالة على فرض الحفظ، وترجيح خبر مقابل. ليس الجواب الشرطي تصحيحاً لما أُعلّ، ولا يكفي وجوده لإثبات قصد تسوية مذهبية. يصح مناقشة احتمال الحفظ في الصدر بسياق اللفظ وطرقه؛ أما اتهام الناقد بأنه أبقى الفضيلة لستر الوعاء فيحتاج شاهداً على هذا التصرف أو استعمالاً لاحقاً اقتطع التأويل وحذف العلة.

ويبقى أصل *المصاحف* موضع تحقيق مستقل. يحيل سجل العمل إلى محمد بن فضيل عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين، وإلى صيغة «نُبئت» وطرق في *الطبقات*. لم تقابل هذه الأصول هنا، فلا نجمع ألفاظها في سند واحد ولا نزعم أن كل طرق الخبر تمر بأشعث. حكم الانقطاع المقابل في *الفتح* معلوم النسبة؛ أما استيعاب الطرق وتعليق المصنفين عليها فليس مغلقاً.[^4]

## 4. ثلاث مواد أخرى لا تثبت وحدها سلّماً للإنشاء

### أ. العرض والرفض في الكتاب المنسوب إلى سليم

تحمل المسودة إحالة إلى عرض مصحف ورفضه في الكتاب المنسوب إلى سليم بن قيس، وإلى أبان بن أبي عياش في طريقه، وإلى حكم منسوب لابن الغضائري على الكتاب. هذه إحالات لم تُقابل مواضعها في هذه الجولة. لا تنشر منها عبارة «لا حاجة لنا فيه» بوصفها نصاً محققاً، ولا يقال إن أبان أنشأها لأن فيه جرحاً عاماً.[^5]

خبر الرفض، إذا عُيّن نصه، يزيد دعوىً على مجرد الجمع: جهة عرض، ومعروض، ورافض، وسبب. لكل عنصر بينته. لا يثبت رفض القرآن من رفض نسخة مفترضة لم يُحرر محتواها، ولا تقوم شهرة القصة مقام طريقها.

### ب. خبر جابر عن أبي جعفر في الكافي

في الصفحة228 من الجزء الأول، عنوان باب يقرن جمع القرآن بالعلم به كله. يبدأ الخبر الأول: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، قال: سمعت أبا جعفر. وفيه حصر جمع القرآن وحفظه كما نزل في علي ومن بعده بلفظ المصدر. لا تزيد المقابلة اسم «ابن عيسى» في موضع ورد فيه «أحمد بن محمد» مجرداً.[^6]

**القائل المنسوب إليه هنا أبو جعفر، لا علي.** فلا تُصنع مواجهة بين قولين لعلي ثم يُسأل كيف ناقض قسمه. السؤال الصحيح: هل ثبت هذا النقل عن أبي جعفر، وماذا يراد بجمع القرآن وحفظه في هذا السياق، وهل يصلح حجةً على نص مختلف أو علم محتكر؟

وفي الخبر الثاني من الصفحة نفسها لفظ «ظاهره وباطنه». وتحمل الحاشية تفسيراً منسوباً إلى الطباطبائي يرد الحصر إلى العلم بالمعاني، ويربطه بقيد الحفظ في الخبر الأول. هذا تفسير متأخر مسمى، لا كلام الكليني ولا تصحيح للإسناد. يواجه ظاهر الحصر بتفسيره؛ فلا يُحذف من المقابلة، ولا يُكتفى به لحسم مدلول الخبر. يبقى تحقيق الطريق ومقارنة استعمال «جمع» و«حفظ» و«علم» مطلوباً قبل بناء دعوى تحريف شاملة.

وجود جابر في الطريق يعين موضع فحص أحكام النقاد فيه، ولا يثبت أنه أنشأ هذا اللفظ. وبالمثل لا يحوّل عنوان الباب إلى مذهب كل قارئ إمامي. إذا احتج مؤلف أو شارح به على احتكار مخصوص، نُسب إليه ذلك الاستدلال بموضعه؛ أما تعيين صانع الخبر ومنشأ دعوى لاحقة فيحتاج حلقات أخرى.

### ج. شهادة الفهرست: حيازة مروية ونسبة خط

يسبق خبر المشاهدة في النص الرقمي للفهرست نقلٌ عن ابن المنادي، عن الحسن بن العباس، بصيغة «أُخبرت» عن عبد الرحمن بن أبي حماد، عن الحكم بن ظهير، عن عبد خير، عن علي؛ وفيه قسم وجمع في ثلاثة أيام. هذا طريق مذكور يحتاج نقداً، لا فقرة بلا سند لمجرد أن جوارها شهادة عيان.[^7]

ثم يقول ابن النديم إنه رأى عند أبي يعلى حمزة الحسني مصحفاً سقطت منه أوراق، وينسب خطه إلى علي ويذكر توارث بني حسن له. يثبت النص وجود **دعوى مشاهدة وحيازة ونسبة** عند مؤلفه؛ لا يثبت أن الخط لعلي، ولا يؤرخ الرق والحبر، ولا يغني عن سلسلة حفظ القطعة وفحصها. وفي المقابل، لا يسقط معنى شهادة الحيازة لأن نسبة الخط لم تثبت، ولا يستخرج منها أن أسرةً صنعت القطعة لأغراض سياسية.

ويتلو ذلك في النسخة الرقمية وعدٌ بعرض ترتيب السور، دون قائمة تامة في هذا الموضع. لا نحول فراغ النقل الرقمي إلى حكم على كل نسخ الكتاب. وإحالة اليعقوبي2/135–136 بقيت هدف مقابلة لترتيبه المنسوب، لا حلقة يصل بها هذا الفصل أخبار الكتب بعضها ببعض.[^8]

## 5. المقابل: صحيفة علي وأخبار الجمع

في البخاري3047، يسأل أبو جحيفة علياً: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟» فيجيبه بالنفي، ويستثني فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في الصحيفة: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وللموضعين111و6903 ألفاظهما المقابلة في الملف؛ لا تركب كلها في اقتباس واحد.[^9]

هذا جواب علي عن اختصاص يُسأل عنه، وهو شاهد مباشر في حدود الرواية على نفي وحي محجوب وراء كتاب الله. لا يحمل تعيين الغلاة الذين أنشؤوا دعوى لاحقة، ولا يثبت أن السؤال قيل على منبر أو أنه حملة منظمة ضدهم ما لم يذكر الطريق ذلك. ووجود مطرف والشعبي وأبي جحيفة في هذا النقل يمنع صناعة استثناء جغرافي باسم «خارج الكوفة الروائية»: الكوفة لا تتغير هويتها حين يتغير نفع الخبر للحجة.

وفي *الفتح*9/18، ينقل ابن حجر أثر سويد بن غفلة عن علي في عمل عثمان بالمصاحف، ويصف إسناد ابن أبي داود بالصحة. وفي9/12 ينقل عن عبد خير ثناء علي على جمع أبي بكر ويصف إسناده بالحسن.[^3] هذان حكمان منسوبان إلى ناقد معين، لا إعادة تحقيق للأصلين في هذه الجولة. يكشفان أيضاً أن كتاب *المصاحف*، بحسب نقل *الفتح*، يحفظ مادة مقابلة؛ فلا يُتهم عنوان الكتاب بأنه صك تصحيح لكل ما أدخله.

يناقض جواب الصحيفة دعوى وحي خاص يُحتج به على الجمهور؛ ولا ينفي أن يملك قارئ مصحفاً شخصياً أو أن تختلف أوجه القراءة. وثبوت أصل شخصي، إن ثبت، لا يمنح أخبار الرفض وتمام النص حكماً تابعاً له.

## 6. السلمي: لا تحذف القراءة لحماية الموقف السياسي

تذكر ترجمة أبي عبد الرحمن في *معرفة القراء* عرضه على عثمان وعلي وابن مسعود، وتنقل عن الداني إضافة زيد وأبيّ. وفيها رواية أبان بن يزيد عن عاصم عنه: «أخذت القراءة عن علي». وفي *غاية النهاية*1/348، نقل عن حفص يميز ما أقرأه عاصم عن السلمي عن علي مما أقرأ أبا بكر بن عياش عن زر عن ابن مسعود.[^10]

هذه نصوص مقابلة في مدونة القراءات، ولا تسوغ البطاقة إنكار صلة السلمي بعلي. كما لا تمنح تلك الصلة احتكاراً علوياً لكل سند قرآني. عثمانية السلمي السياسية، التي ينقلها حديث البخاري3081، باب آخر؛ لا يستلزم موقفه حذف شيخه، ولا يوجب تلقيه عنه الموافقة على قراراته السياسية.

وتحفظ ترجمة *معرفة القراء* قول شعبة في نفي سماعه من عثمان ورد الذهبي عليه، واختلاف الأقوال في وفاته. عرض هذا الخلاف أدق من ادعاء إجماع غير مستقصى. لا يُعاد تركيب تواريخ حياته أو مشاركته في الحروب من لفظ «عثماني»، ولا يقتبس من الترجمة قول لم يظهر في موضعها.

أما اختبار السلطة فيسأل عما فعله علي بالمصحف والإقراء حين صار له سلطان في العراق. لا يجيب عنه افتراض أنه لم يكن يستطيع أحد الاعتراض عليه، ولا يُثبت نفي كل تغيير بسكوت صفحات منتقاة. يحتاج الاختبار جرد الأوامر والشهادات والمصاحف في تلك السنوات. تلقي السلمي عن علي شاهد قراءة، وليس بمفرده محضر سياسة المدينة كلها. ومسألة الانعقاد لها ملفها ومكاشفتها؛ لا يستنبط منها وجود مصحف أو غيابه.

## 7. المسؤولية والاتصال

| الفاعل أو المادة | المسؤولية التي يمكن فحصها | ما لا يثبت تلقائياً |
| --- | --- | --- |
| علي في خبر البيعة | قراره وتأخره ومطالبته المنقولة بالنصيب بسبب القرابة | أن اعتكاف الجمع يفسر المدة أو يعفي القرار |
| ناقل خبر الجمع أو الرفض | لفظه وطريقه وضبطه وما يثبت من اختياره | أنه أنشأه أو تلقاه ممن صنع خبراً آخر |
| الكليني | النص الذي أورده وعنوان الباب وترتيب الاحتجاج | اختراعه للفظ أو تمثيل كل جمهور لاحق |
| ابن النديم | دعوى المشاهدة ونسبة الخط ومصدر معرفته | أصالة القطعة أو تزوير الحائز لها |
| ابن حجر أو ناقل تأويله | إعلاله وجوابه الشرطي وكيف نقل عنه الآخرون | تراجع عن الإعلال أو قصد تسوية أو سبب بقاء السردية |

وفق `LOCK-DARAJAT`، تشابه الاسم والموضوع لا يثبت اتصالاً. تاريخ المصنف حد لشهادة تدوينه، وليس وحده تاريخ ولادة الخبر؛ ولا يصير ترتيب ابن سيرين وسليم والكافي والفهرست سلسلة علية. المطلوب نص اعتماد أو ناقل معين أو صلة تُفحص، ثم مدونة استقبال إذا أريد الانتقال من الكتب إلى الجمهور.

![مقارنة دعاوى مصحف علي وشواهدها وحدودها](isnad:mushaf_ali_sullam "طريقا الكافي والفهرست كما وردت أسماؤهما، مع فهرس مستقل لدعاوى الجمع والرفض والمشاهدة وشواهد المقارنة. الرسم لا يصحح الطريقين ولا يثبت انتقالاً بين المصنفات.")

## 8. المرآة والتفسير المنافس

لو نسبت قطعة إلى خط معاوية لطلبنا تاريخ مادتها وسلسلة حيازتها ودليل الخط؛ ولو روي عنه جمع خاص بطريق منقطع لم تصلحه شامية حملته. المعيار نفسه يعمل هنا: لا وثوق بالقطعة لشرف الأسرة، ولا اتهام بالتزوير لنسبها، ولا خبر يثبت باسم المصنف وحده. الخبر المعارض يخضع للفحص نفسه ولا يُحصّن لأنه أنفع لأطروحة الكتاب.

وقد تفسر أخبار المصحف معانٍ مختلفة للجمع، أو اقتناء صحف، أو ترتيباً تعليمياً، أو توسعاً في فضيلة، أو احتجاجاً سياسياً. هذه بدائل تحتاج قرائن موضعية؛ لا يسمى بعضها بريئاً وبعضها صناعة واعية قبل تعيين النص والفاعل. وجود وظيفة جدلية يثبت استعمالاً حين يُرى، ولا يكشف بمفرده نية أول ناقل.

## 9. ما ثبت، وما ينتظر شاهدَه

**يثبت في نطاق المقابلة** اختلاف أنواع الدعوى، ونص البيعة في البخاري، ونفي الاختصاص في خبر الصحيفة، وإعلال أثر ابن سيرين وجوابه الشرطي في *الفتح*، ونقل القراء صلة السلمي بعلي. وتثبت ألفاظ الموضعين الرقميين في الكافي والفهرست بوصفها ما أورده مصنفاهما، لا صحة كل ما ينسبانه إلى القرن الأول.

**ويرجح في هذا الفحص** أن جمع المواد تحت سلم واحد يحجب فروقها أكثر مما يفسرها؛ لا ترجيح لمنشئ معين أو قناة عامة قبل إثبات الحلقات. **ويشكل** نقص أصول بعض الطرق، وتعدد معاني الجمع، والفاصل بين نسبة الخط وفحص القطعة. **ولا يثبت** مصحف مرفوض أو وحي محتكر بهذه الإحالات المعلقة، ولا أن جميع الأخبار فرعت على تأخر البيعة، ولا أن تأويل ابن حجر سبب بقاء السردية.

يبقى `HOLD_MASAHIF_PAGE_MATCH` و`HOLD_TABAQAT_IBN_SAAD_ROUTE` و`HOLD_SULAYM_IBN_QAYS_TEXT` للأصول غير المقابلة. المقابلة الرقمية في *الفتح* والكافي لا تغلق دين صور الطبعات في `HOLD_FATH_9_PAGE_MATCH` و`HOLD_KAFI_1_228_MATCH`. و`HOLD_IMAMI_LATE_POSITIONS` لا يسمح بنسبة رأي شامل إلى الصدوق والطوسي والخوئي قبل مواضعهم. تضاف ديون فحص قطعة الفهرست ومدونة التلقي وسياسة الإقراء؛ لا يوصف الفصل بمسودة محققة لكل هذه المواد.

يتغير الحكم بطريق معين يثبت اللفظ، أو شاهد نقل يصل خبرين، أو فحص مادة يحقق نسبة القطعة، أو استعمال مؤرخ يبين كيف اقتُطع التأويل. وحتى ذلك تبقى المساءلة حادة في موضعها: **من احتج باسم علي على قرآن خاص فعليه الدليل، ومن نقد علياً فلا يملك أن يحذف اسمه من سند القراءة.**

---

<!-- bhem:card:begin (generated by 09_tools/epistemics/build_bhem_artifacts.py — DO NOT EDIT BY HAND; edit 09_tools/epistemics/evaluations/*.yaml then run `npm run bhem:build`) -->
## بطاقة التحقيق الإبستمولوجي البيزي (منهج شـرارة - Cherara-BHEM) — المعايرة 3

> 🔒 **ميزة مقيدة لملف الباحث والمحقق المعتمد (Scholar Profile Feature):**  
> *هذا التحليل الرياضي البيزي نتاج ابتكار أصيل للمؤلف: **ر. شـرارة (R. Cherara © 2026)**. البطاقة مولَّدة آلياً من ملف المدخلات `09_tools/epistemics/evaluations/eval-jam-quran-08-16.yaml` بالمحرك `09_tools/epistemics/bhem_v3.py`؛ لا يُكتب فيها رقم يدوياً. للاطلاع على كامل المنهجية الرياضية، راجع: [وثيقة التأصيل وحقوق الملكية الفكرية لمنهج شـرارة](../../docs/system1_jev_decision_architecture/06_CHERARA_BAYESIAN_HADITH_METHOD_IP_DECLARATION.md).*

### أ) تواتر جمع القرآن في المصحف الإمام العثماني ونفي خرافة التحريف
- **الدعوى المقوَّمة:** تواتر جمع القرآن في المصحف الإمام العثماني ونفي خرافة التحريف
- **لفظ المصدر ونطاقه:** يُحرَّر عند فحص السند (ترحيل آلي)
- **المستبعد من هذا الحساب:** تُحرَّر عند فحص السند
- **حالة المعايرة:** مرحَّل من المعايرة 2: بانتظار فحص الحلقات
- **الأولية المبدئية (Prior):** +0.00 db — نقطة الانطلاق 50% للخبر المجرد (بلا فئة مرجعية معلنة)
- **وزن الوعاء المؤقت (لم يُفحص السند بعد):** +7.50 db — انفراد البخاري — قيمة مؤقتة تُستبدل بفحص الحلقات
- **تعديلات إسنادية موروثة (مؤقتة):** +0.00 db — لا شيء
- **كابح الإغراق والتعاضد (N_eff = 4.00):** +3.78 db — N_eff معلنة = 4.00 (قيمة موروثة من المعايرة 2 (تُستبدل بجدول الطرق))
- **الاتصال بالسماع المصرح:** +0.00 db — السماع داخل رتبة الوعاء أصلاً (منع العد المزدوج)
- **أقطاب الرواية وقفل المرآة (LOCK-MIRAT):** +0.00 db — لا قطب متحزب في السلسلة ولا شهادة إحراج مثبتة
- **ميزان القرآن الكريم:** +0.00 db — محايد
- **ميزان عمل أهل المدينة:** +3.00 db — موافقة الاجتهاد المدني: يُعيَّن العمل موروث: amalDb=5.0 (لا وجود لهذه القيمة في الجدول؛ نُزِّلت إلى +3)
- **مناقضة المتن للأصول الثابتة (خلق النبي ﷺ وعدله):** +0.00 db — لا مناقضة مثبتة
- **سلامة المتن من الاضطراب والزيادات:** +0.00 db — متن مستقر
- **الصمت الأثري المدوّي:** +0.00 db — لا ينطبق
- **تنبيهات المحرك:** provisional: لم تُفحص حلقات الطريق؛ الرقم يمثل الوعاء لا الإسناد
- **الرصيد قبل الفيتو والقفل:** +14.28  db
- **حساب مشروط بمدخلات غير مكتملة:** $S_{\text{total}} = +14.28\, db \implies P(\text{Authentic}) = \mathbf{96.40\%}$ — **التصنيف الحسابي المؤقت، لا حكم التحقيق:** **ما يثبت**
- **حالة الخلاصة:** التحقيق غير مكتمل؛ الدرجة رقم حسابي مشروط بالمدخلات وليست حكماً معتمداً على الخبر. ملاحظة ملف المدخلات التالية معلقة للمراجعة ولا تعتمدها هذه البطاقة: «تواتر الأمة جيلاً عن جيل على المصحف الإمام العثماني، وقراءة علي بن أبي طالب به في الكوفة، وسقوط خرافة المصحف المكتوم بفيتو القرآن والعمل.»
- **ملاحظات الترحيل من المعايرة 2:** jarhDb=+3.0 (مكافأة سماع/عدالة) أُسقطت: السماع داخل رتبة الوعاء، والعدالة تُقيَّم بالحلقات؛ polesDb=+6.0 (شهادة إحراج) أُسقطت: تُمنح للناقل فقط بنسبة مستقلة بعد فحص السند؛ quranDb=+2.0 أُسقطت: تُمنح فقط لشاهد قرآني خارج المتن (external)
- **للمقارنة (المعايرة 2 قبل التصحيح):** 28.78 db / 99.9% / ما يثبت

<!-- bhem:card:end -->

---

[^1]: البخاري، *الصحيح*، ح4986–4987؛ المقابلة الرقمية الكاملة: الشاملة2130/8400–8401،ص183–184بحسب ترقيمها، دون جزء ظاهر في الخرج. لا تنسب هذه الأرقام إلى طبعة دار التأصيل دون مقابلتها؛ سجل المصدر يفصل دين المصورة من تحقق النص الرقمي.
[^2]: البخاري4240، الشاملة2130، النص الكامل المحفوظ في سجل الجولة `c113-primary/baya-4240.json`؛ قرئ المتن والتعليق وفُصلا. ألفاظ تفسير «وجه» و«فوجدت» في التعليق ليست قول عائشة. طبعة التأصيل4225–4226 في سجل الباب السياسي إحالة موازية لم تُعد مقابلتها هنا.
[^3]: ابن حجر، *فتح الباري*، المقابل الرقمي2122/4982–4983و4988،ج9ص12–13و18؛ الصفحات الثلاث كاملة. الحكم الحسن لعبد خير والصحيح لسويد منقولان عنه؛ لم يُستخرج سنداهما كاملاً من أصل *المصاحف* في هذه الجولة.
[^4]: ابن أبي داود، *المصاحف*، طبعة محب الدين واعظ،دار البشائر،1423هـ/2002م: إحالة أصلية باقية للمقابلة. الكتاب1587 غير متاح للبحث في لقطة الفهرس؛ لم يبحث نصه فلا نتيجة نفي منه. وابن سعد، *الطبقات*،ج2: موضع وطريق مطلوبان، لا نقل حرفي معتمد من الذاكرة.
[^5]: *كتاب سليم بن قيس*، إحالة تحقيق محمد باقر الأنصاري؛ و*الرجال* المنسوب لابن الغضائري، إحالة تحقيق الجلالي،ترجمة سليم؛ و*الميزان*،ترجمة أبان. مواضع موروثة لم تُقابل هنا، فلا حكم جديد بالوضع أو نسبة إنشاء إليهما.
[^6]: الكليني، *الكافي*،ج1ص228،الخبر1والخبر2وحاشيتهما؛ [النص الرقمي المقابل](https://ablibrary.net/book_content/b/3249/276)، وصف الناشر: دار الكتب الإسلامية،تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. قُرئ الموضع كله في20سبتمبر2026؛ لا مصورة مقابلة، ولا استكمال لنسب راوٍ داخل الاقتباس. حذف وصف «كتاب فضل القرآن» غير الموافق لهذا الموضع من السجل القديم؛ تحديد موقع الباب الكامل يُرجع فيه إلى فهرس النسخة.
[^7]: ابن النديم، *الفهرست*،النسخة الرقمية65082/39،ج1ص30؛ قرئت الصفحة كاملة. فُصل طريق خبر الأيام الثلاثة من قول المشاهدة التالي؛ هوية هذه النسخة المطبوعة وصورة الصفحة لم تقابلا، فلا تنسب تلقائياً إلى طبعة رضا تجدد1971.
[^8]: اليعقوبي، *التاريخ*، إحالة دار صادر،ج2ص135–136: هدف مقابلة موروث، لا شاهد محقق في هذه الجولة على الترتيب أو أول ظهوره.
[^9]: البخاري111و3047و6903؛ الصفحات الرقمية2130/231و5407و11542،بألفاظها وأسانيدها كاملة. لم تعَد مقارنة مسلم1370أو أحمد615أو موضع7300؛ فهي إحالات أخرى في سجل البحث لا شواهد مطابقة إضافية هنا.
[^10]: الذهبي، *معرفة القراء الكبار*،النسخة الرقمية5999/24–27،ج1ص27–30،ترجمة السلمي؛ وابن الجزري، *غاية النهاية*،1124/358،ج1ص348. مقابلة رقمية لا مطابقة صورة طبعة؛ لفظ «أخبرتك بما أقرأني» السابق ليس اقتباس هذا الموضع. عثمانية السلمي في البخاري3081مقابلة سابقاً في ملف القنوات الكوفية؛ لا يستخرج منها اعتزاله جميع الحروب.