--- chapter_id: qism-08-athar-bayat-talha-wa-al-zubayr-bayan-al-ikrah-wa-al-sayf status: draft_reception_hold release_ready: false document_type: hadith_case_study volume_number: 8 last_editorial_snapshot: "2026-09-20" evidence_cards: - evidence-bayat-ikrah-talha-zubayr-lajj-musannaf - evidence-bayat-zubayr-sayf-ala-unq-wa-hadd-al-wusul isnad_maps: - athar_bayat_talha_karhan - athar_bayat_zubayr_sayf source_bank_records: - source-musannaf-ibn-abi-shayba-bayat-talha-32626-32654 - source-musannaf-ibn-abi-shayba-bayat-zubayr-32655 cherara_bayesian_epistemics: evaluation_id: eval-bayat-talha-zubayr-08-40 calibration_version: 3 calibration_status: migrated_pending_chain author_attribution: منهج شـرارة الإبستمولوجي البيزي (Cherara-BHEM) © 2026 ر. شـرارة access_tier: scholar_restricted generated_from: 09_tools/epistemics/evaluations/eval-bayat-talha-zubayr-08-40.yaml generated_by: 09_tools/epistemics/build_bhem_artifacts.py overall_score_pct: 51.15 overall_grade: ما يُشكِل epistemic_veto_enforced: false claims: - claim_id: talha-karaha matrix_id: eval-talha-karaha title: 'بيعة طلحة والزبير: ثبوت الكراهة السياسية والانقسام' total_db: 0.2 score_pct: 51.15 grade: ما يُشكِل veto: false calibration_status: migrated_pending_chain - claim_id: talha-sayf matrix_id: eval-talha-sayf title: 'بيعة طلحة والزبير: دعوى الإكراه بالسيف على العنق واللج في الحش' total_db: -13.8 score_pct: 4.0 grade: ما لا يثبت veto: false calibration_status: migrated_pending_chain explanation_link: docs/system1_jev_decision_architecture/06_CHERARA_BAYESIAN_HADITH_METHOD_IP_DECLARATION.md --- # بيعة طلحة والزبير: الكراهة ليست اسماً آخر للإكراه تضع أخبار البيعة ثلاثة أقوال أمام القارئ: بلاغاً ينسب إلى طلحة دعوى اللج على قفاه، وجواباً من أسامة ينفي تلك الصورة ويثبت الكراهة، وخبراً عن الزبير يبلغنا من قول الوليد بن عبد الملك. جمعها تحت عنوان «بايعا تحت السيف» يسقط الفروق التي بها يعرف مقدار الدليل. وكذلك فإن تثبيت وقوع البيعة لا يبيح إعادة رسمها رضاً كاملاً لا نزاع فيه. ## طلحة: ماذا نفى أسامة، وماذا أثبت؟ روى ابن أبي شيبة عن غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبي يقول: > «بلغ علي بن أبي طالب أن طلحة يقول: إنما بايعت واللج على قفاي، فأرسل ابن عباس فسأله، قال: فقال أسامة: أما اللج على قفاه فلا، ولكن قد بايع وهو كاره. قال: فوثب الناس إليه حتى كادوا أن يقتلوه. قال: فخرج صهيب وأنا إلى جنبه، فالتفت إلي فقال: قد علمت أن أم عوف حائنة».[^1] حكم محقق الطبعة على الإسناد بالصحة. والنص لا يسوق قولاً واحداً: يبدأ بما بلغ علياً عن طلحة، ثم يجعل أسامة يفصل صورة اللج من الكراهة. فلا تُحذف شهادة الكراهة لإثبات رضا شامل، ولا تُحذف جملة النفي لإثبات السيف من الطريق نفسه. والوثوب اللاحق في ظاهر الضمير متوجه إلى أسامة؛ فلا ينقل إلى لحظة بيعة طلحة ليُملأ به فراغ دعوى الإكراه. **الكراهة ثابتة بقدر هذا الطريق، وسلب الاختيار دعوى أخرى.** قد يختار المرء فعلاً يكرهه لاعتبارات يقدرها، وقد يُجبر عليه؛ تعيين أحدهما يحتاج قرائن لا يوفرها اللفظ وحده. وعليه تهدم شهادة أسامة تعميم الرضا الكامل، لكنها لا تثبت وحدها هوية مكره أو أمراً من علي بالتهديد أو بطلاناً فقهياً للبيعة. ## دعوى الحش واللج: قول أشد يحتاج وصله بالمجلس وفي خبر آخر روى ابن أبي شيبة عن أبي أسامة، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: أخبرنا أبو نضرة: > «أن ربيعة كلمت طلحة في مسجد بني سلمة، فقالت: كنا في نحر العدو حتى جاءتنا بيعتك هذا الرجل، ثم أنت الآن تقاتله، أو كما قالوا. فقال: إني أُدخلت الحش، ووضع على عنقي اللج، فقيل: بايع وإلا قتلناك. قال: فبايعت وعرفت أنها بيعة ضلالة».[^2] حكم المحقق بالصحة محفوظ، وكذلك صيغة أبي نضرة «أن ربيعة كلمت طلحة». لا يصرح هذا الموضع بسماعه المجلس أو شهوده؛ فيبقى تعيين طريق وصول الحوار إليه مطلوباً قبل عرض كل تفاصيله واقعةً مقفلة. واللفظ في متن الطبعة «قتلناك»، وفي الحاشية عن النسخ أ،ط،هـ «قاتلناك» بلا فاء. أما «بيعة ضلالة» فحكم منسوب إلى طلحة في مقام الخصومة؛ لا يتبناه الكتاب بمجرد اقتباسه. ليس الفرق بين الخبرين زينةً إسنادية. الأول يفصل الكراهة من اللج، والثاني ينقل دعوى اللج على العنق. لا يُمنح أحدهما ما في الآخر من قوة أو تفصيل قبل فحص العلاقة بين مجلسيهما وناقليهما. ## الزبير: الطريق يبلغ قول الوليد يفتتح ابن أبي شيبة الخبر التالي بقوله: > «قال التيمي: وقال وليد بن عبد الملك: إن منافقاً من منافقي أهل العراق، جبلة بن حكيم، قال للزبير: إنك قد بايعت. فقال الزبير: إن السيف وضع على عنقي، فقيل لي: بايع وإلا قتلناك. قال: فبايعت».[^3] يرجع «قال التيمي» إلى سند أبي أسامة عن معتمر عن أبيه سليمان. لكن بين قول الوليد ومجلس الزبير ناقلٌ لم يسمه هذا السياق؛ فلا يتحول حكم المحقق «صحيح» إلى تصريح بشهادة الوليد الواقعة. يحفظ الطريق دعوى الإكراه كما حُكيت، ويبقى وصولها إلى الحدث غير مبين. كما لا يُقلب الاسم المطبوع «جبلة بن حكيم» إلى «حكيم بن جبلة» من خبر آخر؛ ولا يتبنى الكتاب الوصف الخصومي الذي صدر به القول. تصحيح الاسم، وتعيين المهدد، وإثبات التهديد، ثلاثة مطالب مستقلة. ## من خبر البيعة إلى مساءلة القرار | الفعل | ما يتيحه الدليل | السؤال الذي يبقى | | --- | --- | --- | | بيعة طلحة | بيعة مع كراهة في خبر أسامة | مقدار حرية الاختيار وظروفها بأدلة مستقلة | | دعوى اللج | قول أشد منسوب إلى طلحة عند أبي نضرة | صلته بالمجلس وهوية من هدد | | دعوى سيف الزبير | قول حكاه الوليد ولم يسم ناقله من المجلس | الطريق إلى الواقعة قبل الحكم بوقوع الإكراه | | قرار علي | تكليفه ابن عباس بالسؤال كما في ح32626 | ما ثبت من إجراءاته تجاه النزاع أو العنف اللاحق | | المسير والقتال | مرحلة لاحقة تظهر في سؤال ربيعة | قرار كل قائد ووسيلته ونتيجته، لا عذر مستخرج من الكراهة | لا تثبت هذه الأخبار أن الرجلين بايعا حقناً للدماء، أو أن كل خطوة إلى البصرة كانت استدراكاً اضطرارياً. إثبات ذلك يحتاج قولهما وقراراتهما في مواضعها. الكراهة لا تمنح إعفاءً من مسؤولية القتال، كما أن وقوع البيعة لا يعفي علياً من فحص حرية إجراءاتها ومنع التهديد حيث يثبت. **لكل مرحلة صاحب قرار؛ لا يختبئ اللاحق خلف عذر سابق.** أما حكم الإمامة العامة فلا تستخرجه أخبار شخصين وحدها. يرجح الكتاب عدم انعقادها وفق `LOCK-INIQAD-2026-08-30`، ويخالف بهذا ترجيحاً غالباً في المدونة: يأخذ مقدمات الانقسام من ابن تيمية ويخالف نتيجته في خلافة علي الراشدة، ويخالف نص أحمد في الإمامة مع حفظ محله. وتُناقش دعوى ابن خلدون اتفاق العصر الثاني باعتراضي الميموني ووريزة مع تحرير دلالتهما وزمنهما واحتمال الرجوع، لا بادعاء إجماع مضاد. هذه مكاشفة الاختيار في [دراسة الأفعال الستة](../bab_02_kufa_sahaba/08b_man_rafadu_bayat_ali.md#قفل-الانعقاد-الشرعية-ليست-إحصاء) وحواشيها؛ وتبقى الجمل وصفين قتال فتنة، ولا يصير الترجيح تصحيحاً لحرب أحد الفريقين. ## درجات الحكم - **ما يثبت:** بيعة طلحة مع الكراهة بحسب خبر أسامة الذي صححه المحقق، ووجود صيغ منقولة لدعوى الإكراه؛ وهذا يكفي لرد تعميم الرضا الكامل. - **ما يُرجح:** لا تضيف هذه الوحدة ترجيحاً لبيئة قسر مسلح من لفظ الكراهة وحده؛ يُبحث السياق السياسي بأخباره المستقلة. - **ما يُشكل:** مصدر أبي نضرة للمجلس، والرابط بين قول الوليد وواقعة الزبير، وتعيين المهدد حيث لم يسمه النص. - **ما لا يثبت بهذه الطرق:** وقوع السيف على رقبة الزبير، أو اللج على قفا طلحة مع نفي أسامة إياه؛ ولا نية حقن الدماء أو بطلان العقد من الخبرين وحدهما. الانقطاع في خبر الزبير علةُ وقف الحكم، لا واقعة منفية. تُعرض الطرق وحدودها في الخريطتين، مع فصل القائل من شاهد الواقعة. ![طريقا بيعة طلحة: الكراهة ودعوى اللج بدرجتيهما](isnad:athar_bayat_talha_karhan "طريقا المصنف32626 و32654 وحدود وصولهما إلى المشهد") ![خبر الزبير: الطريق إلى قول الوليد وحد الوصول إلى الواقعة](isnad:athar_bayat_zubayr_sayf "خبر المصنف32655؛ الناقل من مجلس الزبير إلى الوليد غير مسمى") --- ## بطاقة التحقيق الإبستمولوجي البيزي (منهج شـرارة - Cherara-BHEM) — المعايرة 3 > 🔒 **ميزة مقيدة لملف الباحث والمحقق المعتمد (Scholar Profile Feature):** > *هذا التحليل الرياضي البيزي نتاج ابتكار أصيل للمؤلف: **ر. شـرارة (R. Cherara © 2026)**. البطاقة مولَّدة آلياً من ملف المدخلات `09_tools/epistemics/evaluations/eval-bayat-talha-zubayr-08-40.yaml` بالمحرك `09_tools/epistemics/bhem_v3.py`؛ لا يُكتب فيها رقم يدوياً. للاطلاع على كامل المنهجية الرياضية، راجع: [وثيقة التأصيل وحقوق الملكية الفكرية لمنهج شـرارة](../../docs/system1_jev_decision_architecture/06_CHERARA_BAYESIAN_HADITH_METHOD_IP_DECLARATION.md).* ### أ) بيعة طلحة والزبير: ثبوت الكراهة السياسية والانقسام - **الدعوى المقوَّمة:** بيعة طلحة والزبير: ثبوت الكراهة السياسية والانقسام - **لفظ المصدر ونطاقه:** يُحرَّر عند فحص السند (ترحيل آلي) - **المستبعد من هذا الحساب:** تُحرَّر عند فحص السند - **حالة المعايرة:** مرحَّل من المعايرة 2: بانتظار فحص الحلقات - **الأولية المبدئية (Prior):** +0.00 db — نقطة الانطلاق 50% للخبر المجرد (بلا فئة مرجعية معلنة) - **وزن الوعاء المؤقت (لم يُفحص السند بعد):** +0.20 db — المسانيد والمعاجم — قيمة مؤقتة تُستبدل بفحص الحلقات - **تعديلات إسنادية موروثة (مؤقتة):** +0.00 db — لا شيء - **كابح الإغراق والتعاضد (N_eff = 1.00):** +0.00 db — N_eff معلنة = 1.00 (قيمة موروثة من المعايرة 2 (تُستبدل بجدول الطرق)) - **الاتصال بالسماع المصرح:** +0.00 db — لم يُصرَّح بالسماع في كل الحلقات - **أقطاب الرواية وقفل المرآة (LOCK-MIRAT):** +0.00 db — لا قطب متحزب في السلسلة ولا شهادة إحراج مثبتة - **ميزان القرآن الكريم:** +0.00 db — محايد - **ميزان عمل أهل المدينة:** +0.00 db — لا مساس مباشر - **مناقضة المتن للأصول الثابتة (خلق النبي ﷺ وعدله):** +0.00 db — لا مناقضة مثبتة - **سلامة المتن من الاضطراب والزيادات:** +0.00 db — متن مستقر - **الصمت الأثري المدوّي:** +0.00 db — لا ينطبق - **تنبيهات المحرك:** provisional: لم تُفحص حلقات الطريق؛ الرقم يمثل الوعاء لا الإسناد؛ expected_grade «ما يُرجَّح» يخالف المحسوب «ما يُشكِل» — راجع المدخلات أو التوقع - **الرصيد قبل الفيتو والقفل:** +0.20  db - **حساب مشروط بمدخلات غير مكتملة:** $S_{\text{total}} = +0.20\, db \implies P(\text{Authentic}) = \mathbf{51.15\%}$ — **التصنيف الحسابي المؤقت، لا حكم التحقيق:** **ما يُشكِل** - **حالة الخلاصة:** التحقيق غير مكتمل؛ الدرجة رقم حسابي مشروط بالمدخلات وليست حكماً معتمداً على الخبر. ملاحظة ملف المدخلات التالية معلقة للمراجعة ولا تعتمدها هذه البطاقة: «ثبوت الامتناع والكراهة السياسية بطريق أسامة الصحيح؛ والكراهة ليست اسماً آخر للإكراه المادي.» - **ملاحظات الترحيل من المعايرة 2:** jarhDb=+3.5 (مكافأة سماع/عدالة) أُسقطت: السماع داخل رتبة الوعاء، والعدالة تُقيَّم بالحلقات؛ polesDb=+2.0 (شهادة إحراج) أُسقطت: تُمنح للناقل فقط بنسبة مستقلة بعد فحص السند - **للمقارنة (المعايرة 2 قبل التصحيح):** 7.5 db / 84.9% / ما يُرجَّح ### ب) بيعة طلحة والزبير: دعوى الإكراه بالسيف على العنق واللج في الحش - **الدعوى المقوَّمة:** بيعة طلحة والزبير: دعوى الإكراه بالسيف على العنق واللج في الحش - **لفظ المصدر ونطاقه:** يُحرَّر عند فحص السند (ترحيل آلي) - **المستبعد من هذا الحساب:** تُحرَّر عند فحص السند - **حالة المعايرة:** مرحَّل من المعايرة 2: بانتظار فحص الحلقات - **الأولية المبدئية (Prior):** +0.00 db — نقطة الانطلاق 50% للخبر المجرد (بلا فئة مرجعية معلنة) - **وزن الوعاء المؤقت (لم يُفحص السند بعد):** +0.20 db — المسانيد والمعاجم — قيمة مؤقتة تُستبدل بفحص الحلقات - **تعديلات إسنادية موروثة (مؤقتة):** -8.00 db — عنعنة مدلس (قيمة موروثة من المعايرة 2) - **كابح الإغراق والتعاضد (N_eff = 1.00):** +0.00 db — N_eff معلنة = 1.00 (قيمة موروثة من المعايرة 2 (تُستبدل بجدول الطرق)) - **الاتصال بالسماع المصرح:** +0.00 db — لم يُصرَّح بالسماع في كل الحلقات - **أقطاب الرواية وقفل المرآة (LOCK-MIRAT):** -6.00 db — انفراد القطب المذهبي قطب غير مسمى (موروث؛ يُعيَّن من الفصل) بما يخدم حزبه (Alignment=0.40) → -6.0: موروث من المعايرة 2: polesDb=-6.0 - **ميزان القرآن الكريم:** +0.00 db — محايد - **ميزان عمل أهل المدينة:** +0.00 db — لا مساس مباشر - **مناقضة المتن للأصول الثابتة (خلق النبي ﷺ وعدله):** +0.00 db — لا مناقضة مثبتة - **سلامة المتن من الاضطراب والزيادات:** +0.00 db — متن مستقر - **الصمت الأثري المدوّي:** +0.00 db — لا ينطبق - **تنبيهات المحرك:** provisional: لم تُفحص حلقات الطريق؛ الرقم يمثل الوعاء لا الإسناد - **الرصيد قبل الفيتو والقفل:** -13.80  db - **حساب مشروط بمدخلات غير مكتملة:** $S_{\text{total}} = -13.80\, db \implies P(\text{Authentic}) = \mathbf{4.00\%}$ — **التصنيف الحسابي المؤقت، لا حكم التحقيق:** **ما لا يثبت** - **حالة الخلاصة:** التحقيق غير مكتمل؛ الدرجة رقم حسابي مشروط بالمدخلات وليست حكماً معتمداً على الخبر. ملاحظة ملف المدخلات التالية معلقة للمراجعة ولا تعتمدها هذه البطاقة: «انقطاع واضطراب وسقوط إسنادي؛ اختلقت لتبرير نكث البيعة لاحقاً.» - **ملاحظات الترحيل من المعايرة 2:** canonDb سالب (-6.0) لا وجود له في جداول المنهج؛ أُسقط والوعاء = musnad؛ jarhDb=-4.0 → legacy_tadlis_anana (مؤقت حتى تُملأ الحلقات) - **للمقارنة (المعايرة 2 قبل التصحيح):** -16.0 db / 2.4% / ما لا يثبت --- [^1]: ابن أبي شيبة (ت235هـ)، *المصنف*، تحقيق سعد بن ناصر الشثري، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض،1436هـ/2015م، ج17، ص122–123، ح32626. حكم المحقق: «صحيح». سجل المصدر يقابل صورتي الطبعة ويحفظ نهاية الخبر وشهادة إبراهيم في المشهد الأخير؛ لا يثبت أنه شاهد سيفاً على طلحة. [^2]: المصدر نفسه، ج17، ص134، ح32654. اللفظ «قتلناك» بحسب الصورة المقابلة في سجل المصدر؛ وصيغة أبي نضرة لا تصرح بسماع الحوار أو شهوده في هذا الموضع. لا يستبدل حكم المحقق بالتصريح المفقود. [^3]: المصدر نفسه، ج17، ص134، ح32655، معطوفاً إلى التيمي من سند الخبر السابق. حكم المحقق المطبوع: «صحيح»؛ لكن ناقل حوار الزبير إلى الوليد غير مسمى. للاسم المطبوع وحاشية اختلاف نسخه بطاقة «دعوى السيف وحد الوصول إلى الواقعة» وسجل مصدرها؛ لا يثبت بالاسم المتشابه اتحاد شخصيتين.