توثق هذه الحزمة استعمالاً تعليمياً في تحقيق الأخبار: الفصل بين ثبوت أصل السماع وبين سماع حديث بعينه؛ وبين ثقة الراوي وصحة كل طريق له؛ وبين التحذير من مجالسة شخص والحكم على صدقه أو ضبطه. لا تتبنى حكماً نهائياً على مجموع طرق حديث الحلف، ولا تنقل علته إلى خبر آخر بلا دليل يخصه. يحكم استعمالها LOCK-MIRAT وLOCK-BARMAJA-2026-08-26؛ فلا يحمى الخبر باسم كتابه ولا يرد لموافقته فضيلة أو مخالفته فرضية.
scan_verified أدناه تعني قراءة الصورة الضوئية ومقابلة النص المحدد عليها. digital_read تعني قراءة النص الكامل للموضع في الجسر؛ لا تعني صورة مطبوعة ولا استقصاء طرقه. discovery_only يخص رابطاً أو إحالة لم تقرأ في أصلها في هذه المهمة. لا يرفع وصف الحزمة verified_with_limits جميع مكوناتها إلى الدرجة الأعلى.
المواد الخام محفوظة في مجلد الأدلة، مع النصوص الكاملة وبيانات الكتب ومفاتيح المواضع وبصمات الصور. الاقتباسات الخام في digital/ لا تصلح وحدها شهادة قبول تحريري. لم تعدل قواعد الرجال ولا النصوص الأصلية في الجسر.
1. السماع العام في التاريخ الكبير — مقابل مصوراً#
البخاري، ت256هـ، التاريخ الكبير، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان؛ القسم الثاني من الجزء الثاني في عنوان الصورة، وهو ج4 في ترقيم النسخة الرقمية، ص60، ت1962. اسم المراقب والقسم ظاهر في صفحة العنوان؛ اسم المطبعة والمكان من بطاقة النسخة الرقمية. لم يثبت تاريخ طبع هذا القسم من صفحة حقوق في هذه الجولة، فلا ينقل إليه تاريخ مفهرس للملف الجامع باعتباره تاريخاً مقروءاً من هذه النسخة.
«سعد بن عبيدة أبو حمزة ختن أبي عبد الرحمن السلمي، كوفي، سمع ابن عمر وأبا عبد الرحمن وابن بريدة».
الاقتباس مقابل على صورة ص60؛ وعنوان القسم. مفتاحه shamela:230:1466، bkid=230، id=1466، part=4، page=60، ورقم الترجمة1962 مقروء في المتن والصورة، بينما hno الخام فارغ.
أصل الصورة هو الملف الجامع في ويكي مصدر، صفحة PDF1480؛ قورنت كذلك القراءة الرقمية على ScribeTools. واجهة الموقع الأخير تحمل عنواناً إنجليزياً غير مطابق، فلا تستمد هوية الكتاب منها؛ المرجع الصورة نفسها.
حد الدلالة: هذا نص البخاري في إثبات أصل سماع سعد من ابن عمر. لا يثبت به وحده أنه سمع حديث الحلف، ولا يبرر تعميم الانقطاع على جميع رواياته. ولا يصح تبديل العبارة الخاصة «هذا مما لم يسمعه» بدعوى عامة «لم يسمع منه».
وللمقابلة الرقمية فقط: أبو نصر أحمد بن محمد الكلاباذي، ت398هـ، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، تحقيق عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط1،1407هـ، 1/305، ت423؛ shamela:596:283. ينص هو أيضاً على سماع ابن عمر. لا يضاف هذا إلى الشواهد المصورة في الحزمة.
2. هوية الراوي ومراتب أقوال النقاد — قراءة رقمية#
عبد الرحمن بن أبي حاتم، ت327هـ، الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، تصوير دار إحياء التراث العربي ببيروت، 4/89، ت388؛ shamela:2753:1674. بطاقة الفهرس تجمع «1271هـ» و«1952م»؛ هذا تعارض ظاهر محفوظ في الخام، فلا نثبت السنة الهجرية دون صورة. فيه:
«سعد بن عبيدة أبو حمزة ختن أبي عبد الرحمن السلمي»؛ و«سعد ابن عبيدة ثقة» نقلاً عن يحيى بن معين؛ و«سعد بن عبيدة يكتب حديثه وكان يرى رأى الخوارج ثم تركه» نقلاً مباشراً عن أبي حاتم.
المزي، ت742هـ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1،1400هـ/1980م، 10/290–291، ت2220؛ shamela:4378:5097 وshamela:4378:5098. يصف سعداً بالسلمي، أبي حمزة الكوفي، و«ختن أبي عبد الرحمن السلمي على ابنته»؛ أي زوج ابنته. وينقل توثيق ابن معين والنسائي وكلام أبي حاتم السابق. بيانات التحقيق والطبعة هنا من بطاقة الكتاب الرقمية؛ لم تقابل صفحة حقوق هذا المجلد مصوراً.
ابن حجر، ت852هـ، تقريب التهذيب، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط1،1406هـ/1986م، ص232، ت2249؛ shamela:6111:162:
«سعد ابن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي ثقة من الثالثة مات في ولاية عمر ابن هبيرة على العراق».
الأصل الداخلي للربط rawi_id=2254، وهو معرف قاعدة المشروع لا رقم الترجمة المطبوعة. 2249 رقم ترجمة التقريب، و2220 رقم ترجمة التهذيب، و1962 رقم التاريخ الكبير؛ لا يستبدل أحدها بالآخر.
حد الدلالة: تحفظ رتبة الراوي، ووصف مذهبه المنقول، وخبر تركه ذلك الرأي، كلٌّ بنسبته. لا يؤرخ النص وقت التغير، ولا يعيّن حال كل رواية زمن الأداء؛ فلا تثبت تبعية سياسية لخبر بعينه من هذا الوصف وحده. والتوثيق العام لا يلغي فحص علة خاصة.
3. خبر القصاص: ثلاثة مواضع وألفاظ لا تدمج — قراءة رقمية#
ابن سعد، ت230هـ، الطبقات الكبرى، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط1،1968م، 6/182، ترجمة أبي الأحوص؛ shamela:6392:10148. الإسناد والمتن المقروءان:
«قال: أخبرنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قال عاصم: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، قال: فكان يقول لنا: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقاً وسعد بن عبيدة. قال حماد: ليس بأبي وائل، كان هذا يرى رأي الخوارج».
وفي الكتاب نفسه 6/173، ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي؛ shamela:6392:10093: ابن سعد ← عارم بن الفضل ← حماد بن زيد ← عاصم بن بهدلة، ولفظه «أغيلمة أيفاع» ثم «لا تجالسوا شقيقاً، وليس بأبي وائل، ولا سعد بن عبيدة». كلا الموضعين مقروء رقميّاً، لا مصوراً. النسخة الإلكترونية المولدة من الشاملة تعيد النص، ولا تعد صورة مطبوعة ولا شاهداً مستقلاً.
العقيلي، ت322هـ، الضعفاء الكبير، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، ط1،1404هـ/1984م، 2/186، ترجمة شقيق القاص الضبي؛ shamela:1564:1529. إسناده: العقيلي ← جده ← عارم أبو النعمان ← حماد بن زيد ← عاصم بن بهدلة. وفيه «غلمة أيفاع»، ثم النهي عن مجالسة شقيق وسعد؛ ويتلوه في الترجمة تحذير آخر من الحروري ومن يجالس شقيقاً الضبي. موضع رقمي مقابل في فهرسة جامع السنة؛ عرض محرك البحث النص، لكن فتح الصفحة المباشر تعثر، فقراءة النص المعتمدة هي ملف الجسر المحفوظ.
مسلم، ت261هـ، الصحيح، المقدمة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1/20، باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك؛ shamela:2229:59. النص كاملٌ كما حفظه الجسر:
«حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد وهو ابن زيد، قال: حدثنا عاصم، قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم وشقيقاً، قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، وليس بأبي وائل».
الموضع في Sunnah.com عنوانه Introduction51، ومرجعه الداخلي Narration50؛ هذه خصوصية ترقيم الرابط، لا اختلاف نص. لا توجد عبارة «وسعد بن عبيدة» في هذا الموضع من مسلم. لا تحمل زيادة ابن سعد والعقيلي على مسلم، ولا تعامل اشتراك حماد وعاصم في الأسانيد كشواهد مستقلة للفظ الزيادة.
حد الدلالة: يحفظ الخبر تحذيراً مسمى من المجالسة؛ وشقيق هنا الضبي لا شقيق بن سلمة أبو وائل. لا يحول مجرد إدراجه في السياق إلى حكم صريح بتكذيب سعد، ولا يمحو التوثيق التحذير المنقول. لم تجر هنا دراسة مستقلة تامة لإسناد كل لفظ، ولا بحث استيعابي لسبب التحذير وتاريخه.
4. حديث الحلف والعلة الخاصة — النصوص الأصلية رقمية، ونقل مقبل مصور#
أبو داود، ت275هـ، السنن، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا–بيروت، 3/223، ح3251؛ shamela:2227:4492. إسناده: محمد بن العلاء ← ابن إدريس، قال سمعت الحسن بن عبيد الله ← سعد بن عبيدة. اللفظ «قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف»؛ ففاعل «سمع» ابن عمر، وليس اللفظ «سمعت ابن عمر» على لسان سعد. نص أبي داود. حكم «Kصحيح» الملحق في الخام ليس من المتن ولا قول أبي داود في هذا الموضع.
الترمذي، ت279هـ، السنن، ج4 بتحقيق إبراهيم عطوة عوض ضمن طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2،1395هـ/1975م، 4/110–111، ح1535؛ shamela:1934:2664. إسناده: قتيبة ← أبو خالد الأحمر ← الحسن بن عبيد الله ← سعد. لفظه «أن ابن عمر سمع رجلاً»؛ وبعد الحديث حكم الترمذي: «هذا حديث حسن». قوبل رقمياً بطبعة بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1998م، 3/162، ح1535، shamela:5886:3016، وبـموضع الحديث. يحفظ تحسين الترمذي إلى جانب الإعلال، ولا تدعي الحزمة إجماعاً نقدياً على التضعيف.
البيهقي، ت458هـ، السنن الكبرى، النسخة الرقمية للطبعة الهندية، 10/29، باب كراهية الحلف بغير الله، shamela:102762:19958 وshamela:102762:19959. بيانات النسخة: مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد، ط1،1344هـ، وتصوير دار الفكر1356هـ بحسب بطاقة الجسر؛ لم تقابل حقوق الطبعة. تنص البطاقة على أن الصفحات هندية، وأن ترقيم الحديث ملحق وفق طبعة هجر، وأنها «غير مقابل»؛ لذلك لا ننسب رقمي 19858–19859 إلى الطبع الهندي القديم نفسه.
بعد طريق مسعود بن سعد، عن الحسن، عن سعد يقول البيهقي:
«وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر».
ثم يسوق: أبو عبد الله الحافظ ← أحمد بن جعفر القطيعي ← عبد الله بن أحمد ← أحمد بن حنبل ← محمد بن جعفر ← شعبة ← منصور ← سعد؛ وفيه أن سعداً كان عند ابن عمر ثم قام إلى سعيد بن المسيب وترك عند ابن عمر رجلاً من كندة، فجاءه الكندي بالخبر. هذا دليل إسنادي معين للإعلال، زائد على مجرد عدم التصريح بالسماع. نقل مقبل هذا الموضع في الصفحتين المقابلتين أدناه لا يحول أصل البيهقي إلى مصدر مقابل مصوراً.
أحمد بن حنبل، ت241هـ، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، إشراف عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط1،1421هـ/2001م، 10/250، ح6073؛ shamela:3161:4653. هذا موضع أصلي مقروء للطريق عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور، وفيه الرجل الكندي. صفحة الجسر تشمل الحديث التالي6074 وحواشي المحققين؛ لا ينقل حكم الحديث التالي إلى حديث الحلف.
مقبل بن هادي الوادعي، ت1422هـ، أحاديث معلة ظاهرها الصحة، دار الآثار، صنعاء–المكلا، ط2،1421هـ/2000م، ح268، ص248–249. مقابل مصوراً: ص248، ص249، العنوان، حقوق الطبعة. مصدر المصور وملف PDF. رقم صفحةPDF يساوي المطبوع هنا.
يقارن مقبل ظاهر إسناد أبي داود ببيان الواسطة في طريق منصور، ويرجح ذلك على رواية الأعمش، ثم يضعف الحديث. هذه نسبة حكمه وتعليله، لا خاتمة تحقيق مستقل من هذه الحزمة. ويعيّن الكندي بمحمد، ويحيله إلى الجرح والتعديل8/132 وينقل تجهيله عن أبي حاتم؛ نثبت أن مقبلاً قال هذا، ولا نجزم هنا باتحاد رجل السند مع صاحب الترجمة. لم تقابل تلك الإحالة بعينها ولا تستوف مسألة الهوية في هذه الجولة.
مفتاحا النص الرقمي shamela:1418:245 وshamela:1418:246. يتضمن الأول ح267 وح268، والثاني تمام268 وبداية269؛ حقلا hno الخام267 و269 لا يمثلان حدود المادة المقصودة. في الخام «ج92ص78» عند إحالة أبي داود، وفي الصورة «ج9 ص78»؛ وفي الخام «محمد الكنديكما» ملتصقة. تحفظ الأخطاء الخام ويثبت التصويب المقروء في سجل المقابلة، ولا يصحح نص قاعدة الجسر فوق الأصل.
سجل الفرق الأول في بلاغ الصيانة SHAMELA-20260920-a3a21f23 مع بصمة الصورة؛ حالته عند إعداد السجل open. لم يحدد منشأ الفرق بين النسخة الرقمية والتحويل، ولم تعدل قاعدة النصوص.
ما بقي اكتشافاً: إحالة مقبل إلى مشكل الآثار2/300، وإلى مسند أحمد2/69، وإلى الجرح والتعديل8/132 لتسمية الكندي؛ لم تتحول الإحالة في هذه الحزمة إلى مقابلة مستقلة لتلك المواضع. طريق الأعمش ورد في نص مقبل المقابل وفي صفحة مسند أحمد المحفوظة9/183، لكن جمع اختلاف الطرق والترجيح النهائي بينها خارج النطاق.
5. خبر البخاري3704 — لا ينقل إليه الإعلال الخاص#
البخاري، ت256هـ، الصحيح، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1،1422هـ، ح3704، ص19 في بيانات الموضع، وpart=null في الخام؛ shamela:2130:6288. بيانات الطبعة رقمية؛ لم تقابل الصفحة مصوراً. نص الحديث مطابق للموضع المحلي.
الإسناد: محمد بن رافع ← حسين ← زائدة ← أبو حصين ← سعد بن عبيدة. يبدأ الخبر «قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان»، ثم سؤاله عن علي. لا يحمل هذا اللفظ وحده تصريح سعد بالسماع، ولكنه كذلك لا يحمل تصريحاً بوجود واسطة. لا يستخرج من انقطاع خبر الحلف حكم آلي بانقطاع هذا الخبر؛ المطلوب إن أريد نقده جمع طرقه وفحص ما يخصه. مجرد إخراجه في الصحيح ليس بديلاً عن ذلك الفحص.
ولضبط شاهد يلتبس في الاستدلال: مسلم16أ و16ب يرويان عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر. «حدثني سعد بن عبيدة» في الطريق الثاني لفظ سعد بن طارق، فلا يجعل تصريحاً لسعد بن عبيدة بأنه سمع ابن عمر. أصل السماع العام في هذه الحزمة مستند إلى نص التاريخ الكبير المقابل، لا إلى قلب فاعل «حدثني».
ضابط التسليم#
المقابل مصوراً في هذا السجل هو التاريخ الكبير4/60 ونقل مقبل ح268ص248–249 فقط. ما عداه مقروء رقميّاً بالحدود المعينة، وما اقتصر على إحالة بقي discovery_only. تثبت الحزمة وجود نصوص نقدية وتوثيقية، وتصلح لتعليم الفرق بين الرتبة والعلة والسماع العام والخاص، بعد قبول التحرير؛ ولا ترفع مادة التحقيق إلى release_ready ولا ترخص نشر جميع الألفاظ المحفوظة. يستدعي المحرر المختص إذا أراد حكماً نهائياً على الخبر نفسه أو رواية البخاري3704.
تضم الوثيقة مراجع محلية لم تُرفق بهذه النسخة. تبقى تسمياتها ظاهرة، ويمكن مراجعة مساراتها في النص الأصلي.