حديثان صحيحان وثلاث دوائر للدلالة: الحسن، وأبو بكرة، والجمل

1. النص قبل الخصومة#

الحديث الأول: السيادة والإصلاح#

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن أبي موسى، قال: سمعت الحسن يقول:

«استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، فقال له معاوية، وكان والله خير الرجلين: أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه، وقولا له، واطلبا إليه. فأتياه، فدخلا عليه، فتكلما، وقالا له، فطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما سألهما شيئاً إلا قالا: نحن لك به، فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله ﷺ على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة، وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين».¹

هذا خبر أخرجه البخاري في كتاب الصلح. طريقه: عبد الله بن محمد المسندي ← سفيان بن عيينة ← أبو موسى إسرائيل بن موسى البصري ← الحسن البصري ← أبو بكرة ← النبي ﷺ. وهو نص مركب: حكاية الحسن البصري لمشهد الصلح، ثم روايته المسندة عن أبي بكرة، وداخلها القول النبوي. وعقب البخاري على الموضع بقوله: «قال أبو عبد الله: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث». فحكمه على الطريق ليس تخميناً مجهولاً؛ بل اختيار معلل بتصريح السماع.

الحديث الثاني: فارس واستذكار الجمل#

وقال البخاري: حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف، عن الحسن، عن أبي بكرة قال:

«لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».²

وهذا أيضاً خبر أخرجه البخاري في الصحيح. طريقه: عثمان بن الهيثم ← عوف بن أبي جميلة الأعرابي ← الحسن البصري ← أبو بكرة ← النبي ﷺ. والمتن نفسه يضع أمامنا ثلاث وحدات لا وحدتين: واقعة فارس التي كانت سبب القول، والقول النبوي العام في لفظه، ثم استذكار أبي بكرة له أيام الجمل حين قارب أن يقاتل مع أصحاب الجمل. ليست صلة الجمل هامشاً أضافه شارح مجهول؛ إنها من كلام أبي بكرة داخل الخبر الصحيح نفسه. وليست، في المقابل، تسمية نبوية لعائشة؛ فالنبي ﷺ ذكر أهل فارس وبنت كسرى، وأبو بكرة هو الذي حمل الكلمة على موقفه اللاحق.

هنا ينكسر طرفا السجال معاً. لا يجوز اختلاق فجوة بين الحديث والجمل وهي موصولة في كلام راويه، ولا يجوز إسناد تطبيق الراوي إلى النبي حتى يصبح خبراً غيبياً مسمى عن عائشة. بين الجملتين فاعلان وزمنان، وحفظ الفاصل بينهما هو أول النقد.

2. شجرة الطريقين: اشتراك في الجذع لا اندماج في الدعوى#

حديث «إن ابني هذا سيد»
البخاري ← عبد الله بن محمد ← سفيان بن عيينة ← أبو موسى إسرائيل بن موسى
        ← الحسن البصري: حكاية الصلح، وتصريحه «سمعت أبا بكرة»
        ← أبو بكرة ← النبي ﷺ: السيادة والإصلاح بين فئتين من المسلمين

حديث «لن يفلح قوم»
البخاري ← عثمان بن الهيثم ← عوف الأعرابي ← الحسن البصري
        ← أبو بكرة: استذكار الكلمة أيام الجمل وترك الالتحاق بالقتال
        ← النبي ﷺ: القول عند بلوغه تولية بنت كسرى على فارس

فتح الخريطة وتتبع أدلتها ←

الحديثان مختلفان موضوعاً ومتناً، لكنهما يلتقيان في جذع الحسن البصري عن أبي بكرة. لذلك لا يقوي أحدهما متن الآخر بوصفه شاهداً مستقلاً، وإن كان التصريح بالسماع في الأول هو حجة البخاري وابن المديني في إثبات أصل اللقاء. كما أن تصاريف حديث السيادة في مواضع البخاري الأخرى، ومنها ح3629 وح3746 وح7109، تعود إلى أبي بكرة والحسن؛ فهي روايات للخبر نفسه، لا أربعة صحابة مستقلين.

أما نواة حديث «لن يفلح قوم» فقد ظهر لها جذع آخر لا يمر بالحسن: روى عبد الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة، وروى عنه ابنه عيينة؛ ثم حمله عن عيينة يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن بكر، ويزيد بن هارون. أخرج أحمد الفروع الثلاثة في ح20402 و20474 و20477، وحكم محققو المسند على أسانيدها بالصحة.⁶ وهذه مخارج متعددة فوق عيينة، لا ثلاثة أصول صحابية؛ لكنها تقفل النتيجة الحاكمة: ثبوت النواة لا يتوقف على جواب الخلاف في سماع الحسن من أبي بكرة.

3. خلاف السماع: اعتراض محفوظ وجواب محفوظ#

لم يجمع النقاد على انقطاع الحسن عن أبي بكرة، ولم يجمعوا على الاتصال. الذي في المصادر خلاف معلل، لا «زلزال ينسف الصحيح» ولا باب يمنع السؤال.

قال الدارقطني في تتبعه على البخاري:

«وأخرج البخاري أحاديث الحسن عن أبي بكرة: منها الكسوف، ومنها: زادك الله حرصاً ولا تعد، ومنها: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومنها: ابني هذا سيد، والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة».³

فموضع اعتراضه واحد: يرى أن الواسطة المعروفة بين الحسن وأبي بكرة هي الأحنف، ولذلك عامل رواية الحسن المباشرة معاملة المنقطع. ونقل أبو الوليد الباجي طرف الخلاف فقال إن علي بن المديني ومحمد بن إسماعيل أثبتا السماع واحتجا بحديث «إن ابني هذا سيد»، وإن الدارقطني وابن معين وغيرهما قالوا: «هو مرسل، لم يسمع الحسن من أبي بكرة». وحرر ابن رجب جهة النافين بقوله: «وحديث الحسن عن أبي بكرة في معنى المرسل؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة عند الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين».³

هذا هو اعتراض ابن معين كما حفظته طبقة الجمع هنا: نفي السماع والحكم بالإرسال، لا اتهام الحسن أو أبي بكرة أو عوف بوضع المتن. ولا يصح أن نضيف إلى الناقد عبارة لم تودع في مصدرها المباشر، أو أن نحول حكماً على حلقة اتصال إلى حكم على قصد سياسي.

أما جواب البخاري وابن المديني فليس مجرد إمكان زمني. في أول الخبر قال أبو موسى: «سمعت الحسن يقول»، ثم قال الحسن البصري في سياق حكايته: «ولقد سمعت أبا بكرة يقول». وبعد الخبر سجل البخاري قول ابن المديني: «إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث». لقد بنيا الحكم على صيغة أداء صريحة في طريق معين.

اعترض الباجي بأن «الحسن» القائل: «سمعت أبا بكرة» هو الحسن بن علي، لا الحسن البصري. ورد ابن حجر بأن هذا الحمل مخالف لظاهر السياق، وأن أبا موسى الراوي عن الحسن لم يدرك الحسن بن علي؛ فينقل التأويل الانقطاع من موضع إلى موضع. وأضاف أن رواية الحسن خبراً آخر بواسطة الأحنف لا تناقض سماعه خبراً مختلفاً من أبي بكرة مباشرة؛ فالزيادة في أحد الإسنادين لا تسوى تلقائياً بين متنين مختلفين.⁴

والحكم المنضبط بعد عرض الجهتين هو الآتي:

• اعتراض الدارقطني وابن معين وأحمد، كما نقله ابن رجب والباجي، اعتراض نقدي معتبر في تاريخ العلل.
• أثبت ابن المديني والبخاري السماع بدليل معين، لا بدعوى إجماع: تصريح الحسن في طريق أبي موسى.
• رجح ابن حجر جواب البخاري، ورد تأويل الباجي من داخل بنية الإسناد والسياق.
• وجود الخلاف لا يسوغ وصف الحديثين بالاختلاق، كما أن إخراجهما في الصحيح لا يبيح محو الخلاف من تاريخ النقد.

يعتمد هذا الفصل حكم البخاري في الحديثين: خبر السيادة صحيح، وخبر فارس واستذكار الجمل صحيح. ويزيد الطريق المستقل عن الحسن نواة الحديث الثاني ثبوتاً؛ فينحصر أثر الخلاف في وزن قناة الحسن والزيادات التي انفردت بحملها، ولا يعود منفذاً لإسقاط أصل المتن. ويبقى جمع جميع أحاديث الحسن عن أبي بكرة وفحص صيغ أدائها ديناً بحثياً مستقلاً، لا مدخلاً لاتهام راوٍ بالوضع.

4. سفيان وعوف: التوثيق لا العصمة، والمذهب لا يساوي الوضع#

سفيان بن عيينة#

سفيان بن عيينة في طريق حديث السيادة إمام ثقة، لا راوٍ مجهول وجدته السياسة على باب الخبر. وخلاصة ابن حجر فيه: «ثقة حافظ فقيه إمام حجة»، مع ذكر تغير حفظه بأخرة واحتمال تدليسه عن الثقات.⁵ هذه القيود تدرس في موضعها، لكنها لا تنتج وحدها حكماً على هذا الحديث بعينه، ولا تلغي اعتماد البخاري طريق أبي موسى وتصريح الحسن بالسماع.

أما دعوى أنه كان يمحو اسم عثمان لهوى شيعي، ثم أنه مرر حديث الحسن لخدمة ذلك الهوى، فلا مصدر مطابق لها في سجل هذا الفصل. وهي فوق ذلك تجمع ثلاث قفزات: تعيين واقعة رجالية، ثم تفسيرها مذهبياً، ثم ربطها السببي بمتن مختلف. حذفت الدعوى لا دفاعاً عن رجل فوق النقد، بل لأن الإدانة تحتاج وثيقة.

عوف بن أبي جميلة#

في صورة الضعفاء الكبير نُقل عن ابن المبارك أن عوفاً «كان قدرياً، وكان شيعياً»، ونقل عن بندار قوله الحاد: «لقد كان عوف قدرياً رافضياً شيطاناً».⁵ هذه أوصاف مذهبية وسجالية؛ لا تقول إنه كذاب، ولا إنه يضع الحديث، ولا تسمي حديث «لن يفلح قوم» فعلاً له. وفي الجهة المقابلة حفظت كتب الرجال توثيق أحمد وابن معين والنسائي له؛ فمن ألفاظهم: «صالح الحديث»، و«ثقة»، و«ثقة ثبت».⁵

حتى الملاحظة المنقولة عن ابن سعد، أن عوفاً «ليجيء عن الحسن بشيء ما يجيء به أحد»، لا تتحول بلا جرد إلى إقرار بالوضع. غايتها أن تفتح سؤال التفرد في روايته عن الحسن، ثم يختبر كل خبر بطرقه وقرائنه. أما المعادلة: «رافضي روى خبراً يمس عائشة، فهو واضعه» فليست نقد إسناد؛ إنها مصادرة مذهبية على المطلوب.

والمرآة هنا قاطعة. إذا صار الوصف بالقدر أو التشيع إسقاطاً آلياً، لزم تطبيقه على كل راوٍ وسمه خصومه بمذهب، من جميع الجهات، ولانهار قدر واسع من المدونة التي قبلها النقاد أنفسهم مع علمهم بتلك الأوصاف. ميزانهم كان أوسع: ضبط وعدالة واتصال ومتابعات، ثم بحث أثر المذهب عند قيام قرينة خاصة؛ لا هوية الراوي وحدها.

5. «إن ابني هذا سيد»: فضيلة ذات وظيفة، لا دستور خلافة#

الكلام النبوي في الحسن فضيلة معتبرة وإخبار بإصلاح متوقع: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». ووصف الفئتين بالإسلام جزء من المتن، فلا يستخرج منه تكفير إحداهما ولا قفل الخلاف السياسي بحكم عقدي.

وللخبر وظيفة سياسية أخلاقية واضحة: تعظيم فعل يطفئ اقتتال فئتين عظيمتين. ليس الصلح عملاً إدارياً تافهاً؛ فالمتن الخارجي نفسه يصور كتائب، واحتمال قتل واسع، وسؤالاً عن أمور الناس ونسائهم وضياعهم. فضيلة الحسن هنا متصلة بكف الدم، لا بهالة معلقة فوق كل قرار اتخذه.

لكن الفضيلة لا تحمل أكثر من لفظها:

• لا ينص الحديث على استخلاف الحسن بعد وفاة النبي ﷺ، ولا يحدد نظاماً وراثياً أو مدة حكم.
• لا يجعل الحسن معصوماً، ولا يصحح كل موقف سابق أو لاحق له.
• لا يمحو الواقع التفاوضي؛ فالخبر نفسه يذكر رسولين مسميين، وعرضاً، وسؤال الحسن عن الضمان، وقوله في المال ودماء الأمة.
• لا يثبت تفاصيل شروط الصلح؛ لأن البخاري أبقاها في هذا الموضع بصيغة «كذا وكذا». تعيين الشروط يحتاج أصوله الخاصة.
• لا يجعل الصلح «هزيمة مموهة» لمجرد أن خصماً استفاد منه، ولا يجعله نصراً مطلقاً يمحو اختلال ميزان القوة. هو قرار سياسي حفظ الخبر دوافعه المعلنة ونتيجته.

هكذا يبقى الحديث فضيلة وترجية نبوية تحقق مدلولها في الصلح، ويبقى التاريخ تاريخاً. لا نكسر النص كي نقرأ السياسة، ولا نمحو السياسة لأن النص صح.

6. «لن يفلح قوم»: من سبب القول إلى تطبيق الراوي#

لا يُعرف في الطرق الأصلية التي طوبقت لفظ «لعن الله قوماً ولّوا أمرهم امرأة»؛ المحفوظ «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، ونحوه «أسندوا أمرهم إلى امرأة» و«تملكهم امرأة». والفرق بين نفي الفلاح والدعاء باللعن فرق في أصل النسبة، فلا يجوز إحلال أحدهما محل الآخر.

يحفظ الحديث ثلاثة مستويات متمايزة:

1. سبب القول النبوي: بلغ النبي ﷺ أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى.
2. القول النبوي: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». لفظه عام من جهة الصياغة، وسببه المعين في الخبر فارسي.
3. تطبيق أبي بكرة: استذكر الكلمة أيام الجمل بعدما كاد أن يلحق بأصحاب الجمل فيقاتل معهم، فكانت سبباً في امتناعه.

المستوى الثالث مبكر ومسمى وداخل الخبر الصحيح؛ لذلك لا يصح وصفه «طبقة مركبة متأخرة» بلا قيد. هو اجتهاد الراوي الصحابي في تنزيل ما سمعه على واقعة لاحقة. وهذه منزلة أقوى من تعليق شارح مجهول، لكنها لا تصبح قولاً جديداً للنبي. لم يقل المتن: «لن تفلح عائشة»، ولم يسمِّ الجمل، ولم يضع حكماً عقدياً على المشاركين.

وتصرح رواية الترمذي، من طريق حميد الطويل عن الحسن، بموضع التطبيق: «فلما قدمت عائشة، يعني البصرة، ذكرت قول رسول الله ﷺ فعصمني الله به»، ثم حكم الترمذي: «هذا حديث صحيح».⁷ فالتعيين من كلام أبي بكرة داخل فرع الحسن، لا من لفظ النبوة، ولا يحمله طريق ابن جوشن المستقل الذي اقتصر على النواة.

وفي الاتجاه المقابل، لا يجوز إفراغ استذكار أبي بكرة من معناه. قوله يثبت أنه رأى للكلمة صلة بقراره يوم الجمل، وأنها صدته عن القتال مع أصحابه. من ينفي كل صلة بين الحديث والجمل يعارض لفظ الخبر كما يعارضه من يجعل الصلة حكماً نبوياً مسمى على عائشة.

أما الانتقال من هذه الواقعة إلى أبواب الإمامة العظمى، والقضاء، والوزارة، وكل ولاية عامة أو خاصة، ثم إلى السجال السياسي حول عائشة، فهو تاريخ تلقٍّ يحتاج إلى نصوص فقهاء وشراح ومتجادلين مؤرخة. ظاهر العموم يفسر قابلية الحديث للتعميم، وتطبيق أبي بكرة يثبت استعمالاً مبكراً خارج واقعة فارس؛ لكنه لا يغنينا عن جرد من عمم، وفي أي باب، وبأي قيود، ولأي جمهور.

ولا يحكم هذا الحديث وحده بشرعية حركة عائشة الدينية أو بطلانها. قضية الجمل تشتمل على القصد، والمطالبة، والتعبئة، والقيادة، والقتال، والنتائج؛ ولكل طبقة أدلتها. الذي يثبته هذا الخبر أضيق: أبو بكرة امتنع عن الانضمام إلى القتال، وذكر أن هذه الكلمة نفعته في قراره.

7. طبقات المسؤولية: مَن قال، ومَن طبق، ومَن عمم؟#

هذه الحدود تمنع تهريب الحكم. صحة نقل عوف لا تجعله محايداً سياسياً بالضرورة، لكن وصفه المذهبي لا يجعله واضعاً. وتطبيق أبي بكرة حجة على اختياره، لكنه لا يوزع المسؤولية على جميع أصحاب الجمل. وإخراج البخاري للخبر يحفظه ويمنحه موضعاً في كتابه، لكنه لا يثبت أن دولة أمرت به أو أن جمهوراً تلقاه بدلالة واحدة.

8. درجات الاستمرارية: أين اتصل الخبر، وأين انقطع المشروع؟#

القدر الثابت من هندسة الذاكرة هنا ليس صناعة حديثين؛ هذه الدعوى يبطلها وزن الطريقين. موضع الاختبار هو ما قد يفعله التلقي بالنص الصحيح: أن يرفع تطبيق أبي بكرة إلى مرتبة قول نبوي مسمى على عائشة، أو أن يحول فضيلة الحسن إلى نص في خلافة ما بعد الوفاة. أما إثبات أن هذا التوسيع وقع فعلاً، فضلاً عن أن يصير برنامجاً فقهياً أو سياسياً منظماً، فموقوف على corpus استقبال.

9. أقوى تفسير منافس: نقل صحيح ذو حياة سياسية طبيعية#

أقوى تفسير منافس لأطروحة الصنعة هو الأبسط في هذه المادة: روى أبو بكرة حديثين صحيحين، أحدهما فضيلة وإخبار تحقق معناه في صلح الحسن، والآخر كلمة قيلت في خبر فارس ثم استعملها أبو بكرة في اجتهاده يوم الجمل. حفظ الحسن البصري الروايتين، وحفظ البخاري الطريقين مع سبب ترجيحه السماع. لا نحتاج إلى ورشة كوفية، ولا إلى راوٍ رافضي يختلق، ولا إلى محرر عباسي يملي.

هذا المنافس يفسر جميع العناصر التي بين أيدينا بأقل فروض إضافية: صدق النقل، وقابلية النص للتطبيق، واختلاف النقاد في إثبات اللقاء، ثم قابلية التلقي اللاحق للتوسيع. وهو أرجح من فرضية الاختلاق في حدود المادة الحالية؛ لأن فرضية الاختلاق لا تقدم واضعاً ولا توقيعاً ولا طريقاً أقدم يكشف التحوير.

وقد يثبت بحث الاستقبال لاحقاً أن بعض الفقهاء أو المتجادلين حولوا تطبيق أبي بكرة إلى حكم نبوي مسمى على عائشة، أو حولوا فضيلة الحسن إلى نص دستوري. إن ثبت ذلك صار موضوعنا هندسة الدلالة بعد ثبوت الخبر، لا اختلاق الخبر نفسه. وهذه نتيجة تقوي منهج الكتاب؛ لأنها تجعل الصناعة فعلاً قابلاً للتعيين والقياس بدل أن تكون اسماً نلقيه على كل نص لا يعجبنا.

10. اختبار المرآة#

لو جاء حديث في فضل خصم الحسن بطريق إمام ثقة، ثم اعترض ناقد على سماع حلقة منه وأجاب المصنف بتصريح أداء، فهل نقبل الاعتراض ونحذف الجواب لأن المتن لا يوافقنا؟ لا. نسجل الخلاف ونزن الدليلين. وهذا ما يلزم في حديث الحسن.

ولو استعمل صحابي حديثاً عاماً لتبرير وقوفه مع عائشة، فهل نجعل استعماله كلاماً نبوياً مسمى في خصومها؟ لا. لذلك لا نجعل استعمال أبي بكرة حكماً نبوياً مسمى عليها.

ولو وُصف راوٍ عثماني أو ناصبي بوصف مذهبي، فهل يكفي الوصف لإثبات أنه وضع كل خبر ينفع جهته؟ لا. فالقاعدة نفسها تمنع تحويل «قدري» و«شيعي» و«رافضي» إلى اعتراف من عوف بالوضع.

ولو وردت فضيلة صحيحة لمعاوية أو لغيره، فهل تنشئ وحدها خلافة أو عصمة أو براءة من كل قرار؟ لا. لذلك لا ينشئ «إن ابني هذا سيد» وحده نص استخلاف للحسن ولا حصانة سياسية شاملة.

11. صندوق الاستبطال#

يتغير حكم هذا الفصل أو تتغير درجته إذا ظهر واحد من الآتي:

1. نسخة مبكرة معتبرة أو فرع مستقل يثبت غياب تصريح «سمعت أبا بكرة» من أصل طريق أبي موسى، أو يثبت أنه إدراج متأخر.
2. نص مباشر موثق عن ابن معين يضيف علة خاصة بهذين الحديثين تتجاوز مجرد نفي السماع، مع جواب قابل للموازنة.
3. طريق صحيح مستقل عن الحسن يحمل سبب فارس أو جملة الجمل، أو يكشف اختلافاً مؤثراً في نسبة هاتين الزيادتين؛ أما نواة الحديث فقد ثبت استقلالها بطريق عبد الرحمن بن جوشن.
4. جرد ممثل لمرويات عوف عن الحسن يثبت نمط خطأ خاصاً، لا مجرد وصف مذهبي أو ملاحظة عامة في التفرد.
5. مصدر رجالي معتبر يتهم سفيان أو عوفاً بوضع أحد المتنين بعينه، مع دليل الناقد؛ لا يكفي نقل الميل.
6. corpus مبكر مؤرخ من الفقه أو الجدل أو الوعظ يحول تطبيق أبي بكرة بانتظام إلى حكم نبوي على عائشة، أو يحول فضيلة الحسن إلى نص استخلاف.
7. وثيقة تسمي فاعلاً كوفياً أو عباسياً، وتثبت قرار الانتقاء أو التعليم وقناة التنفيذ والجمهور.

إذا لم يكن لأي من هذه الشواهد المحتملة أثر في الحكم، صار الاتهام بالصناعة محصناً من الدليل، لا مستنتجاً منه.

12. سجل الديون#

أُغلق دين HOLD_H4407_ROUTE_STEMMA: طوبقت الأصول المصورة، وثبت جذع عبد الرحمن بن جوشن المستقل عن الحسن، ورُسمت فروع عوف وحميد ومبارك من قناة الحسن من غير تضخيم عدد المخارج. بقيت مدونة الاستقبال الفقهي والسياسي على الوقف؛ لأنها سؤال دلالة وتاريخ استعمال، لا سؤال ثبوت أصل الحديث.

13. محصلة الفصل#

وقفة مع اللفظ#

بين «إن ابني هذا سيد» و«هو الخليفة المنصوص عليه» مسافة دليل. وبين «نفعني الله بها أيام الجمل» و«قال النبي في عائشة» مسافة فاعل. وبين راوٍ وُسم بمذهب وراوٍ وضع حديثاً مسافة برهان. وحين نحفظ هذه المسافات لا نخسر أطروحة الكتاب؛ نمنعها من أن تتحول إلى الأطروحة التي تفعل بالنصوص ما تتهم خصومها بفعله.

HOLDRECEPTIONCORPUS